دانشجويان مديريت دانشگاه آزاد شیراز

چگونه جای مناسب برای کارمند جدید را تشخیص دهیم ؟ شنبه دوازدهم بهمن 1387 23:52

براي جايابي كاكنان جديد، مراحل زير را اجرا كنيد:

1. 400 آجر را در اتاقي بسته بگذار.

2. كارمندان جديد را در اتاق بگذار و در را ببند.

3- آنها را ترك كن و بعد از 6 ساعت برگرد.

4- سپس موقعيت ها را تجزيه تحليل كن:

الف: اگر آنها در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش حسابداري بگذار.

ب: اگر آنها براي دومين بار در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش مميزي بگذار.

پ: اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته كرده اند،(گند زده اند) آنها را در بخش مهندسي بگذار.

ت: اگر آنها آجرها را به طرز فوق العاده اي مرتب كرده اند آنها را در بخش برنامه ريزي بگذار.

ث: اگر آنها آجرها را به سمت يكديگر پرتاب مي كنند آنها را در بخش اداري بگذار.

ج: اگر خواب هستند، آنها را در بخش حراست بگذار.

چ: اگر آنها آجرها را تكه تكه كرده اند آنها را در قسمت فناوري اطلاعات بگذار.

ح: اگر آنها بي كار نشسته اند، آنها را در قسمت نيروي انساني بگذار.

خ: اگر آنها سعي مي كنند با آجرها تركيب هاي مختلفي ايجاد كنند و مدام جستجوي بيشتري مي كنند ولي هنوز يك آجر را هم تكان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذار.

د: اگر آنها اتاق را ترك كرده اند آنها را در قسمت بازاريابي بگذار.

ذ: اگر آنها به بيرون پنچره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ريزي استراتژيك بگذار.

ر: اگر آنها با يكديگر در حال حرف زدن هستند، بدون هيچ نشانه اي از تكان خوردن آجرها، به آنها تبريك بگو و آنها را در قسمت مديريت ارشد قرار بده!

نوشته شده توسط نگار | لینک ثابت |

اصل 44 قانون اساسي و سرانجام خصوصي سازي (قسمت اول) یکشنبه ششم بهمن 1387 9:58

در يك اقتصاد آزاد توليدي كه قصد ورود به سازمان WTO ديده مي شود و22 بار تقاضاي عضويت كرده ايم و هر بار به دلايل سياسي قبول نشده است بايد پرسيد كه اگر به هر تقدير بار پذيرفته شود آيا با چنين قانون كاري مي توانيم از سرمايه ها و كارفرمايان خارجي در ايران پذيرايي كرده Joint venture سرمايه گذاري مشترك انجام دهيم؟ مگر نه اينست كه در فرمولهاي Bot، Boo ،DBF بايد از نيروي كار ارزان و فراوان و غير ماهر وطني استفاده گردد؟ پس آن 22 بار درخواست چه بود و اين كارشكني هاي مالي ، حقوقي و كار گري چيست ؟

آيا اجازه تشكيل سنديكاهاي كارگري و احزاب داده مي شود ؟ آيا رسما حق اعتصاب تصويب مي شود ؟ آري اگر احيانا وارد WTO بشويم نبايدجزء اتحاديه هاي كارگري بين المللي و احزاب مرسوم جهان باشيم؟ آيا مي شود يك بام و دو هوا باشيم؟ چنين موانع عمدي را چگونه و چه وقت بايد حذف نمود؟

ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اقدامي بي سابقه در آغاز تحولات اقتصادي و گسترش بخش خصوصي و رفع موانع اين بخش محسوب مي شود.اجراي اين سياست راهبردي كه بر مبناي آن 80 درصد از سهام كارخانه ها و بنگاه هاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 به بخش خصوصي واگذار مي شود، اقدام بزرگي است كه مي توان گفت پس از پيروزي انقلاب اسلامي بي سابقه بوده است . رهبر انقلاب اسلامي در فرمان سياست هاي كلي بند «ج » اصل 44 قانون اساسي درباره ي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به رؤساي سه قوه و ريئس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.

بسياري از صاحبنظران اقتصادي بر اين باورند كه اجراي اين سياست ها زمينه تحقق اهداف مهمي از جمله سرعت يافتن رونق اقتصادي و توسعه كشور ، اجراي عدالت اجتماعي ، فقر زدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله را فراهم مي كند و نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست گذاري ، هدايت و نظارت تغيير مي يابد. در عين حال با تحقق اين اصل ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص ، بخشهاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند تقويت مي شوند. اصل 44 قانون اساسي ، نظام اقتصادي ايران را به 3 بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي تقسيم و حدود هر بخش را مشخص مي كند.

واگذاري شركتهاي دولتي كه بر اساس اصل 44 صورت مي گيرد مي تواند جان تازه اي به صنايع غير رقابتي ايران ببخشد ، صنايعي كه به وسيله يارانه ها و تعرفه هاي عظيم حمايتي همچون بچه ناز پرورده باقي مانده است و تحركي از خود ندارند .

در عين حال تا كنون تمايل اندكي از سوي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي تحت اشتغال دولت وجود داشته است، اما اجراي اين سياست جديد مي تواند راهگشاي بخش خصوصي باشد.با اجراي اين قانون مديريت شركت هاي دولتي ارتقائ يافته وصرفاً متكي بر توانايي هاي بخش دولتي نخواهد بود واز قابليت هاي بخش غيردولتي نيز استفاده مي شود؛ همچنين نكته مهمتر آ” است كه آثار اقتصادي اين واحد هاي اقتصادي ميان اقشار وسيعي از مردم توزيع شود كه مالكان همان 80 درصد واگذار شده ها هستند.

مجيد قاسمي، مسئول كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ابلاغيه اصل 44 مي گويد: يكي از آثار مثبت اين اقدام، ايجاد نشاط بورس اوراق بهادار است. ابلاغ اين اصل نشاط، اميد واعتماد فراواني در بورس و فعالان اقتصادي كشور به وجود آورد كه موجب آري گفتن اين سرمايه گذاران براي ورود مجدد صحنه اقتصادي كشور مي شود. به گفته وي در پي اين سياست،كشور شاهد اصلاح اقتصادي ورفع موانع اقتصادي خواهد بود؛ به عنوان مثال تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (89-84) حجم فعاليت هاي تعاوني تا 25 درصد افزايش و شركت هاي تعاوني فراگير به صورت سهامي عام تشكيل خواهد شد. در عين حال حجم كار دولت كاهش يافته و موجبات تحولي عظيم در ساختار بودجه اي كشور فراهم مي شود.

بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند چنانچه شركت هايي كه مشمول اصل 44 هستند از انحصار دولتي خارج شوند، خواهند توانست در قالب قانون تجارت فعاليت كنند. همچنين با اجرايي شدن اين مصوبه، اجراي واگذاري ها از طريق سازمان بورس مشابه ايجاد رانت در واگذاري سهام را كمتر خواهد كرد و مي توان اميدوار بود سازمان بورس به سرعت نسبت به جذب سرمايه هاي سرگردان در كشور اقدام كند و ورود نقدينگي به بازار سهام باعث رشد مجدد شاخص ها و رونق بازار باشد.

محمد ناظمي، وزير تعاون مي گويد: اكنون كه قرار است حجم دولت در دخالت هاي اقتصادي به حداقل برسد، مسير تازه اي براي بخش تعاوني و خصوصي ايجاد مي شود كه باسرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد شرايط كسب وكار را به نفع خود تغيير مي دهند . وي با اشاره به تجميع سرمايه هاي كوچك مردمي كه باعث كارآفريني و هم افزايي مي شود، گفت: بابه كار گرفتن سرمايه هاي اجتماعي در كشور وباتوجه به منابع عظيم طبيعي مي توان درصد زيادي از مشكل بيكاري را حل كرد.

ايرج نديمي، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ابلاغ سياست هاي اصل 44 را موجب حضور بخش هاي خصوصي و تعاوني در عرصه اقتصاد ايران بخصوص بانك ،بيمه، حمل ونقل، كشتيراني، مخابرات و... مي داندو بر اين باور است كه استفاده از توان مشاركت سرمايه گذاران خارجي به وسيله بخش خصوصي، معطوف كردن درآمد ها و هزينه هاي دولت به امور مالكيتي و توسعه بخش تعاون به منظور استفاده از مشاركت هاي علمي- عملي، مالي واقتصادي از آثار اقتصادي سياست هاي ابلاغ شده اصل44 است .وي بر اين باور است كه اجراي اين قانون مي تواند ظرف مدت 10-5 سال آينده بخش عمده اي از ظرفيت اقتصادي رافعال كند.

ادامه دارد

منابع : روزنامه جام جم

economics@jamejamonline .ir

نوشته شده توسط بابک | لینک ثابت |